وقالت إن النمو الاقتصادي في مصر غير مستدامة، رغم تنوع المصادر.
وأوضح الوزير المصري أن الفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات خلال العشرين عامًا الماضية حدت من النمو الاقتصادي في مصر.
ووفقا للبيانات السابقة، تستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات بقوة لتصل إلى نحو 100 مليار دولار سنويا خلال الـ5 سنوات المقبلة.
كما تسأل مصر جذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026.
وأوضح السعيد أن الحكومة المصرية تعتزم رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 36% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع شهر فبراير من العام الجاري، عزم الحكومة المصرية إدراج 32 شركة بالبورصة أو بيع أسهمها لكبار المستثمرين، خلال العام الذي يبدأ من الربع الأول من العام الجاري وحتى الربع الأول. ربع عام 2024.
وأضاف مدبو وقتها أن خطة الطرح تشمل بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي إلى جانب شركة مصر للتأمين، وأنه من الممكن إضافة المزيد من الشركات إلى برنامج الطرح الأولي.