وقال البنك المركزي في بيان له إن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي بين 5.25% و5.50% يمنح المسؤولين الوقت “لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء إن النشاط الاقتصادي يتوسع “بوتيرة قوية”، مستشهدا بمكاسب الوظائف وانخفاض معدل البطالة..
وأثارت مجموعة من البيانات الاقتصادية الإيجابية الآمال في أن يقوم صناع السياسة بإبطاء وتيرة زيادات الأسعار دون إثارة الركود..
الفائدة ستبقى مرتفعة
وأظهرت توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول من أجل خفض التضخم إلى الهدف المحدد، ورغم أن توقعاته لأسعار الفائدة هذا العام كانت محددة عند 5.6 في المائة، إلا أنه رفعها إلى 5.1 في المائة للعام المقبل مقارنة مع 5.1 في المائة في العام المقبل. 4.6 بالمئة. بالمئة في التوقعات السابقة، وسيكون على حاله في 2025. ورفع توقعات سعر الفائدة إلى 3.9 بالمئة، مقابل 3.4 بالمئة في التوقعات السابقة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكيوخلال اجتماعه الأخير في يوليو من العام الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، لتصل إلى نطاق 5.25 في المائة و5.50 في المائة، وهو أعلى مستوياته منذ حوالي 22 عاما. وهذه هي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي.
ويوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام بأكثر من المثلين إلى 2.1 بالمئة، مقارنة مع 1 بالمئة في توقعاته السابقة. كما رفعت توقعاتها للنمو العام المقبل إلى 1.5 بالمئة مقارنة مع 1.1 بالمئة. بالمئة في توقعاتها السابقة.
أما التضخم فقد ارتفع البنك المركزي الأمريكي وتوقعات التضخم السنوي لهذا العام تبلغ 3.3 بالمئة، مقابل 3.2 بالمئة في توقعات يونيو السابقة. كما أبقت توقعاتها للتضخم في 2024 عند 2.5 بالمئة ورفعتها إلى 2.2 بالمئة في 2025 مقابل 2.1 بالمئة في التوقعات السابقة. .
ارتفع المعدل السنوي للتضخم في أمريكا إلى 3.7 بالمئة في أغسطس الماضي، مواصلا ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار البنزين، بعد سلسلة من التراجعات المتواصلة. ومع ذلك، لا يزال هذا المعدل بعيدًا عن هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.
ويتوقع البنك المركزي الأميركي، بحسب بيان اليوم، أن يصل معدل البطالة إلى 3.8 بالمئة هذا العام، وهو انخفاض عن 4.1 بالمئة في التوقعات السابقة. كما خفضت توقعاتها للبطالة خلال العامين المقبلين إلى 4.1 بالمئة في كل منهما، مقارنة مع 4.5 بالمئة في توقعاتها السابقة.