ورغم أن الأسعار مبالغ فيها على سبيل المزاح، إلا أن هذه التعليقات تعكس بوضوح “الفاتورة الكبيرة” للملابس الشتوية في البلاد الأسواق المصرية في العام الماضي.
فيما الخبر “غير السار” هو أن الموسم الحالي قد يشهد زيادات مختلفة تصل إلى 25 في المائة، تحت وطأة الضغوط التضخمية المفروضة بشكل كبير على الأسواق.
وتؤدي هذه الضغوط إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى أزمة توفر العملة والفجوة السعرية الحالية… دولار فيما يتعلق بالجنيه في السوق الرسمي والسوق الموازي وتداعيات الصدمات الخارجية على المشهد المحلي في مصروخاصة العواقب الحرب في أوكرانيا حول الاقتصادات الناشئة حيث يتحمل المواطنون أعباء إضافية كبيرة.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد السلام، رئيس الغرفة الصناعية للملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن أسعار الملابس الشتوية في مصر سترتفع. هذا الموسم وبنسبة تصل إلى 25 بالمئة مقارنة بأسعار العام الماضي.
وأرجع عبد السلام، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، هذه الزيادة إلى تراجع سعر صرف الجنيه أمام دولار امريكيومع ارتفاع أسعار المواد الخام ومتطلبات الإنتاج يؤدي ذلك إلى زيادة التكاليف.
وفي السوق الرسمية، شهد الدولار الأمريكي سعر صرف مستقرا نسبيا يقل عن 31 جنيها إسترلينيا للدولار (30.9 جنيها إسترلينيا)، في حين أن هناك فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، حيث يتداول الدولار المتداولة – بحسب صفحات تداول العملات على وسائل التواصل الاجتماعي – في حدود… 40 جنيهًا إسترلينيًا.
وبينما يشهد السوق المصري فجوة كبيرة في أسعار صرف الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، تشير آخر تقديرات شركة “فيتش سوليوشنز” إلى احتمال انخفاض قيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة (قال إنها في النطاق 19.9 في المائة، وبالتالي فإن الدولار سيسجل مستوى مساويا تقريبا لقيمته السوقية الحالية). ويتراوح ما يعادل بين 38 و40 جنيها استرلينيا.
ركود السوق
ويتوقع رئيس غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات أن يؤثر ذلك على معدلات الطلب، حيث أن ارتفاع أسعار الملابس الشتوية سيؤثر بدوره على طلب المواطنين مع انخفاض القوة الشرائية بشكل كبير، الأمر الذي قد يخلق حالة من عدم اليقين. ركود في السوق المصري
وسجلت مجموعة الملابس والأحذية نموا بنسبة (0.8%)، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار مجموعة المنسوجات بنسبة (1.9%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.2%). )، في شهر آب (أغسطس) مقارنة بشهر تموز (يوليو) الماضي، بحسب بيانات معهد التعبئة المركزي (الإحصائيات العامة).
وتظهر نفس البيانات أن الأسعار ارتفعت بنسبة 1,6% على أساس شهري في أغسطس، مقابل 1,9% في يوليوز و2,08% في يونيو.
وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت بنسبة 71.9 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 97 في المائة، والخضروات بنسبة 98.4 في المائة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 86 في المائة. كما ارتفعت أسعار التبغ بنسبة 57.6 في المائة.
وتأتي الاستعدادات لموسم الملابس الشتوية في الوقت الذي يبدأ فيه العام الدراسي الجديد، وهو ما يخلق ضغطًا عاليًا معتادًا في بداية الموسم على الأسر المصرية.
وتواجه المالية العامة في مصر ضغوطا واسعة النطاق منذ سنوات، إلى جانب أزمة نقص العملة الأجنبية وخسارة الجنيه المصري نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار 2022.
وفي هذا السياق يقول مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية الدكتور بلال شعيب، إن المصريين يواجهون ضغوطا تضخمية مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أنه قبل عام 2022 كان متوسط معدلات التضخم أقل من 5% مقارنة بالعام الماضي. ثلاث سنوات.
قفز معدل التضخم السنوي في مصر في أغسطس الماضي، أكثر من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4 في المائة، مقارنة بـ 36.5 في المائة في يوليو.
جاء ذلك نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، والذي بلغ 71.4 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
سجل التضخم أيضًا مستويات غير مسبوقة خلال الشهرين السابقين، حيث وصل إلى 36.5% في يوليو و35.7% في يونيو.
مواد خام
ويوضح شعيب أن ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة أسعار الوقود من العوامل التي لها تأثير كبير على المواد الخام الرئيسية الداخلة في الإنتاج، ورغم أن مصر من الدول التي لها تاريخ طويل في صناعة النسيج والجاهزة – صناعة الملابس، معظم المواد الأولية سواء كانت عبارة عن خيوط أو إكسسوارات تستخدم في إنتاج الملابس، يتم استيراد جزء منها من الخارج.
ويتابع مدير مركز رؤيا للدراسات، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج العالمي أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار المنتج النهائي، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج العالمي. كما أن زيادة أجور العاملين في مصانع الملابس وقطاع النسيج من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي سيتم تحميل هذه الزيادة ونقلها إلى المستهلك النهائي.
أدى النمو الكبير في المعروض النقدي في العامين الماضيين إلى قفزات سريعة في الأسعار وثلاثة تخفيضات في قيمة العملة منذ مارس 2022.
▪ قال البنك المركزي تضخم اقتصادي وانخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود، بشكل طفيف إلى 40.4 بالمئة من 40.7 بالمئة في يوليو و41 بالمئة في يونيو.
ويؤكد شعيب أن متوسط ارتفاع أسعار الملابس الشتوية هذا العام لن يقل عن 25 بالمئة مقارنة بما كان عليه في شتاء 2022، مشيراً إلى أن ارتفاع نسبة التضخم، مع أزمة الدولار، يجعل المصنعين يلجأون إلى اللون الأسود السوق، وارتفاع تكلفة التسليم، لتوفير الوقود والمواد الخام كانت طبيعية. وقد تشهد الأسعار مثل هذه الزيادات.
كما يشير إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظروف ارتفاع الأسعار، وهو ما يحدد مدى قدرة أفراد المجتمع على دفع قيمة السلعة المطلوبة، موضحا أن هناك بعض القطاعات الكبيرة التي يمكن أن يكون لها تأثير أقل، مثل مصانع الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، وذلك نظراً لتحديد الأولويات من قبل المواطنين.